دون تحديد هوية المسؤولين الذين "استفادوا من الفساد"

</IMG>
</IMG>

</IMG>

واشنطن- رويترز
أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء 13-2-2008، بتوسيع العقوبات على مسؤولين بالحكومة السورية وشركائهم في أحدث مساعيه لتصعيد الضغط على دمشق.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة تهدف إلي تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لأولئك الذين يعتقد انهم مسؤولون عن أعمال "تقوض جهود تحقيق الاستقرار في العراق"، أو استفادوا من فساد في المال العام في سوريا.

ولم يتضمن الأمر الجديد الذي أصدره بوش لتوسيع العقوبات على المسؤولين السوريين وشركائهم أي اسماء. وقال البيت الأبيض إن القائمة ما زالت قيد الاعداد. كما جدد بوش أيضا اتهامات أمريكية بأن سوريا تتدخل في شؤون جارتها لبنان وتثير مشاكل لحكومة بيروت التي يؤيدها الغرب. وقال بوش في بيان "اريد أن أؤكد... قلقي المستمر من الدور المزعزع للاستقرار الذي تواصل سوريا لعبه في لبنان، بما في ذلك محاولاتها لعرقلة العمليات الديمقراطية في لبنان عن طريق الترويع والعنف". ونفت دمشق مرارا اتهامات واشنطن التي تسعى إلي فرض عزلة دبلوماسية على سوريا. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على سوريا في 2004، فيما يرجع بشكل أساسي إلي دعمها لجماعة حزب الله اللبنانية، وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية. ووضعت منذ ذلك الحين بضعة مسؤولين سوريين في قائمة سوداء. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر عقوبات على4 اشخاص قالت إن لهم صلات بمحاولات سورية لتقويض سيادة لبنان، بينهم مسؤول أمني كبير ومسؤول كبير في الاستخبارات يمت بصلة قرابة للرئيس السوري بشار الاسد. وأقر قادة عسكريون أمريكيون بأن سوريا زادت جهودها لتقييد تدفق المتشددين عبر حدودها إلي العراق حيث يوشك الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003 على إتمام عامه الخامس. لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه يتعين على دمشق أن تتخذ مزيدا من الإجراءات. وقال جوردون جوندروي المتحدث باسم البيت الابيض "في حين أن الحكومة السورية اتخذت بعض الخطوات ضد الإرهابيين بهدف ضمان الاستقرار الداخلي لسوريا فإن سوريا تبقى الطريق الرئيسي للارهابيين العابرين إلي العراق". وأضاف قائلا "هناك خطوات كثيرة يمكن لسوريا أن تتخذها في هذا المجال.. مثل تقوية شروطها لمنح تأشيرات الدخول.. من شأنها أن تظهر استعدادا لمساعدة جهود الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في العراق".